در قانون تجارت ما، تعریف خاصی برای سند تجاری ارائه نشده است. اما اگر بخواهیم ذهنیت شما را نسبت به اسناد تجاری باز کنیم، می توانیم این موضوع را بدین شکل بیان کنیم: اسناد تجاری در معاملات و روابط بیزنسی بین تاجرها برای تنظیم قرار داد و برقراری نظم رد و بدل می شود. بر همین اساس، اگر شما صاحب یک کسب و کار هستید، داشتن یک وکیل اسناد تجاری در مشهد که در کار خود متخصص است، برای شما ضروری می باشد.
چنانچه شما یک کسب و کار فعال دارید و خودتان آن را اداره می کنید، احتمالا تا به حال به فردی که در امور حقوق تجاری مسلط باشد، نیاز پیدا کرده اید. وکیل اسناد تجاری در مشهد فردی است که به صورت کامل روی قوانین و اصطلاحات این حوزه تسلط دارد و می تواند در روند رسیدگی و طی شدن پرونده در دادگاه ها، به شما کمک زیادی کند.
اسناد تجاری بیان کننده این است که مبلغ مشخص شده ای، در تاریخ و سر رسید معَیَن شده، به دارنده سند پرداخت می شود. این اسناد، توسط تجار و فعالان اقتصادی، در معاملاتی که انجام می دهند، برای پرداخت و انتقال وجه استفاده می شود. بر همین اساس برای حفظ حقوق و حمایت از افرادی که با اسناد تجاری کار می کنند و به علت کاربرد و نقش اساسی این اسناد در زمینه نظام اقتصادی کشور، قوانین و مقررات خاصی برای آن ها در نظر گرفته شده است. بنابراین کمک گرفتن از یک وکیل اسناد تجاری در مشهد می تواند روند رسیدگی به پرونده های شما را سریعتر کند.
مسلما اسناد تجاری نسبت به سایر اسناد تفاوت هایی دارد، در ادامه به معرفی این تفاوت ها می پردازیم:
یکی از بهترین امتیازاتی که قانون تجارت، برای اسناد تجاری در نظر گرفته است، اختیار دادن به دارنده سند می باشد، تا در صورت تخلفِ از سمت مسئولین سند تجاری (صادر کننده یا شخص متعهد به پرداخت وجه)، بتواند اسناد خود را برای اقامه دعوی، به یکی از دادگاه های صالح به رسیدگی، ارائه دهد.
شخصی که سند تجاری را در دست دارد، می تواند به یکی از دادگاه های زیر برای اقامه دعوای خود مراجعه نماید.
اگر خوانده خارج از کشور باشد، اما در ایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه دعوا انجام شود.
اما اگر خوانده در ایران محل سکونت موقت نداشته باشد؛ اما اموال غیر منقول مانند باغ، ملک یا آپارتمان داشته باشد، باید در دادگاه منطقه ای که، ملک در آن جا می باشد، طرح شکایت و اقامه دعوی انجام شود.
در صورتی که خوانده هیچ یک از شرایط و موارد ذکر شده را نداشته باشد، خواهان می تواند در دادگاهِ محل اقامت خود، دعوا را مطرح کند.
محلی که سند تجاری تنظیم و صادر شده است، مسلما یک دادگاه در نزدیکی خود دارد که مطرح شدن شکایت و اقامه دعوا می تواند در آن جا انجام شود.
چنانچه خواهان یا دارنده سند مالی، قصد توقیف اموال بدهکار یا خوانده را داشته باشد، باید درخواست صدور قرار تامین را داشته باشد، که نیازی به پرداخت خسارات احتمالی هم ندارد.
دقت داشته باشید، پرداخت نکردن خسارات مالی، مشروط به این است که دارنده سند تجاری، در مهلت قانونی طلب خود را مطالبه نماید. در حالت دوم، در صورتی که امکان پرداخت در مهلت قانونی نباشد، و گواهی عدم پرداخت (در چک) یا وا خواست (در سفته و برات)، توسط خواهان دریافت شده باشد، می تواند خسارات احتمالی را نپردازد. در غیر این صورت (خارج از مهلت قانونی، مطالبه وجه شود یا گواهی عدم پرداخت توسط دارنده سند تجاری، گرفته نشده باشد) برای درخواست تامین خواسته (توقیف اموال بدهکار) باید هر گونه خسارت احتمالی را به صندوق دادگستری بپردازد.
نکته: خسارت احتمالی، در واقع همان مبلغی می باشد که برای جبران خسارتی که ممکن است از ادعای خواهان به شخص خوانده در مدت زمانی که اموالش به توقیف درآمده، وارد شود.
بدون شک با توجه به تعداد زیاد پرونده های مربوط به اسناد تجاری و پیچیدگی های موجود، نداشتن وکیل اسناد تجاری می تواند آسیب های شدیدی به خواهان یا خوانده وارد نماید. بنابراین توصیه می کنیم همین الان نسبت به کمک گرفتن از یک وکیل اسناد تجاری اقدام نمایید.
همانطور که می دانید امروزه روابط تجاری در سطح جامعه با رشد روز افزونی مواجه است. بنابراین بدیهی است که دعاوی مربوط به این مسائل در دادگاه ها با افزایش مواجه شود. اغلب این دعاوی از قرار دادهای تجاری می باشد که طرفین در وظایف خود کوتاهی کرده اند. بنابراین می توان نتیجه گرفت یکی از اصلی ترین بخش های هر تجارت، تنظیم قراردادهای تجاری می باشد. معمولا در این قرارداد ها، اسناد تجاری به عنوان ضمانت حسن انجام کار به طرف مقابل داده می شود. بر همین اساس حضور یک وکیل خوب در زمینه اسناد تجاری می تواند، بسیاری از مشکلاتی که ممکن است در آینده پیش آید را پیش بینی، و از آن ها جلوگیری کند.
به طور کلی، منظور از حقوق تجارت، وکالت تجاری و سایر فاکتورهایی است که قانون تجارت، از آن به عنوان تابع قواعد عمومی وکالت یاد کرده است. همانطور که در ابتدا ذکر شد، اسناد تجاری در قانون تجارت، تعریف خاص و مشخصی ندارند، از این رو حقوق دانان برای این اسناد دو معنای عام و خاص در نظر گرفتند. در معنای عام، به کلیه اسنادی که بین تجار در روابط تجاری رد و بدل می شود، که علاوه بر سفته، برات و چک می توانیم به اسناد در وجه حامل، قبض انبار، بارنامه های حمل و نقل، اوراق بهادر و ... اشاره کنیم. اما در معنای خاص، اسناد تجاری صرفا شامل چک، برات و سفته می شود.
توصیه می کنیم برای حل مشکلات و دعاوی مربوط به اسناد تجاری، حتما با یک وکیل حرفه ای مشورت کنید یا وکالت خود را به ایشان واگذار کنید. با توجه به توانایی وکلای متخصص در این زمینه این کار به شما کمک زیادی می کند و احتمالا حکم دادگاه به نفع شما صادر خواهد شد.
در نهایت کلیه دعاوی اسناد تجاری که مربوط به چک، سفته و برات می باشد، توسط وکیل حرفه ای علی ابراهیمی مهر و مجموعه ایشان به بهترین شکل انجام می شود.
