جرم جعل اسناد امروزه به یکی از جرایمی تبدیل شده، که بسیاری از مراجعات در دادگاه‌ها را به خود اختصاص داده است. افرادی که درگیر پرونده جعل اسناد هستند، با پیچیدگی‌های قانونی آشنایی کافی ندارند و همین موضوع باعث می‌شود روند رسیدگی به پرونده آن‌ها، طولانی شود. از همین رو کمک گرفتن از یک وکیل جعل در مشهد یا سایر شهرها، می‌تواند کمک چشم‌گیری به حساب آید. وکلای متخصص در این حوزه، با توجه به تخصص و تجربه‌ای که در این حوزه دارند، می‌تواند مسیر پرونده را تغییر دهند تا در نهایت قاضی، رای دادگاه را به نفع موکل آن‌ها صادر کند.
بدون شک ابتدایی‌ترین موضوعی که در خصوص جعل اسناد اهمیت دارد، مفهوم کلمه "جعل" می‌باشد. از نظر لغوی، کلمه جعل در واقع به تغییر دادن یا خلق کردن چیزی گفته می‌شود. اما از نظر حقوقی و قانونی، به خلق کردن هرچیزی مانند اسناد، چک، مدارک و ... که باعث ضرر رساندن به شخص دیگری شود، جعل گفته می‌شود. به طور کلی جرم مدنظر اغلب اوقات در حوزه جعل پول، چک، مدارک و اسناد رخ می‌دهد. اما گاهی اوقات ممکن است مجرم، مرتکب جرم تولید اجناس غیر اصل شود که این موضوع هم در دسته جرایم جعل قرار می‌گیرد.
به طور کلی، احکام جرم جعل در ماده‌های 542 و 523 قانون مجازات اسلامی، به صورت کامل بیان شده است. مطابق احکام ذکر شده در این مواد، مجرم با مجازات‌های نقدی و حبس، روبه‌رو خواهد شد. بهترین وکیل در مشهد یا شهرهای دیگر، می‌تواند به طرز قابل توجهی حق موکل خود را در پرونده‌های مربوط به حوزه جعل، زنده کند.
قانون‌گذار، جرم جعل را به دو دسته کلی جرم معنوی و مادی تقسیم‌بندی کرده است. اما هرکدام از این دسته‌ها، مصادیق مختلفی دارند.
مصادیق جعل مادی به شرح زیر می‌باشد:
هر کدام از موارد ذکر شده، توضیحات خاص خود را دارد که در این صفحه نمی‌گنجد. بنابراین، در صورتی که پرونده شما در این حوزه است و می‌خواهید اطلاعات تخصصی در این زمینه داشته باشید، همین الان با وکیل علی ابراهیمی مهر تماس بگیرید.
با توجه به مواد 533 و 534 قانون مجازات اسلامی، چنانچه هرکدام از کارمندان سازمان‌های دولتی و مراجع قضایی و افرادی که مامور به خدمت عمومی هستند، در قرارداد و نوشته‌های مربوط به وظایف خود، تحریف یا جعل انجام دهند، علاوه بر جبران خسارت‌های وارد شده به آن سازمان و مجازات‌های درون سازمانی، بین یک الی پنج سال حبس، یا پرداخت مبلغی به عنوان جریمه نقدی، در انتظار آن‌ها خواهد بود. به عنوان مثال، اگر یکی از افرادی که کار دولتی دارد، تحریف یا تغییری را در موضوع یک نوشته دولتی، نوشته مسئولین رسمی، مهر یا تقریریات ایجاد کند، یا اینکه کار اشتباهی را به عنوان یک کار درست جلوه دهد، یا حتی موضوعی که توسط سازمان تایید نشده است را تایید کند، مرتکب جرم جعل معنوی شده است.
دادسرا و سایر مراجع قضایی، در جهت اینکه دعاوی مربوط به جعل را بررسی کنند و شکایت را برای قاضی بفرستند، ابتدا مدارکی را درخواست می‌کنند. این مدارک عبارتند از:
قانون‌گذار برای هرکدام از مصادیق جرم جعل که در بالا ذکر شد، مجازات مشخص و خاصی را در نظر گرفته است. برای مثال مجازات جعل امضا، با توجه به این موضوع بررسی می‌شود که امضای چه کسی جعل شده است. امضای جعل شده با چه هدفی و روی چه سندی است؟
چنانچه امضای جعل شده، امضای مقام معظم رهبری یا رؤسای سه قوه باشد، مجازات مجرم بین 3 الی 15 سال حبس خواهد بود. در صورتی که مجرم، مرتکب جعل امضا یا مهر کارمندان دولت، مسئولین دولتی مانند وزرا، نمایندگان مجلس، اعضای شورای نگهبان، قضات و معاونین آن‌ها شده باشد، به حبس بین 1 الی 10 سال محکوم خواهد شد.
اما اگر مجرم صرفا یک جعل سند معمولی انجام داده باشد، محکوم به 6 ماه الی 2 سال حبس و پرداخت جزای نقدی بین 3 الی 12 میلیون تومان خواهد شد. با توجه به اینکه قولنامه و چک هم در دسته اسناد معمولی قرار میگیرند، چنانچه مجرم یک قولنامه یا امضای چک را جعل کرده باشد، محکوم به مجازات‌های جعل سند عادی خواهد شد.
با توجه به اینکه جعل اسناد یکی از جرایم کیفری است، توصیه می‌کنیم به صفحه وکیل کیفری در مشهد مراجعه کنید یا همین الان با وکیل علی ابرهیمی مهر تماس حاصل فرمایید.
جرم جعل هم مانند سایر جرایم، دارای ارکانی است. رکن مادی، رکن قانونی و رکن معنوی این ارکان هستند.
در رکن مادی، کاری که مجرم انجام داده است، باید باعثِ ضرر رساندن به فرد، افراد یا یک جامعه شده باشد. همچنین این رکن، شامل فعل و ترک فعل هم می‌شود.
رکن قانونی در جعل بدین معناست که دادرس و قاضی پرونده، که در حال بررسی به شکایت‌های افراد ذینفع یا بررسی گزارش مراجع انتظامی، دولتی یا اداری هستند، متوجه می‌شود که در واقع، عمل صورت گرفته توسط متهم، با قانون جمهور اسلامی ایران، مغایرت داد. در چنین شرایطی به اصطلاح، جعل اسناد صورت گرفته است.
هدف مجرم در واقع انجام یک کار مجرمانه باشد. این موضوع بدین معناست که مجرم باید از مجرمانه بودن عمل خود، در هنگام انجام آن، آگاهی داشته باشد.
کمک گرفتن از وکیل جعل در مشهد یا شهری که در آن زندگی می‌کنید، مزایای بسیار زیادی برای شما خواهد داشت. اما اگر بخواهیم برخی از مهم‌ترین آن‌ها را نام ببریم، می‌توانیم به موارد ذیل اشاره کنیم:
جرم جعل، در دسته جرایمی قرار می‌گیرد که بر علیه نظم جامعه و امنیت ملی تلقی می‌شود و مراجع قضایی در بررسی پرونده‌های آن؛ کاملا جدی هستند. از همین رو شاید مهم‌ترین نکته‌ای که باید در پرونده‌های جعل به آن توجه داشت، این است که رضایت شاکی، صرفا باعث ایجاد تخفیف در مجازات مجرم خواهد شد. بنابراین مجازات جاعل از بین نخواهد رفت. اگر به دنبال وکیل جعل در مشهد یا شهر محل زندگی خود هستید، همین الان با کارشناسان سایت ایران وکیل تماس حاصل فرمایید.
